تحقیق دانلود

بخشی از مقاله مورد نظر :

حدود يك صد سال قبل و در زمان انقلاب مشروطه، اولين بودجه دولتي ايران تنظيم شد كه در آن محل درآمدها و هزينه ها به صورتي دقيق، فني و مترقي – در زمان خود – مشخص شده بود. لوايح بعدي بودجه در ايران نيز به نوعي به تقليد از همين نوع بودجه نويسي بود. در اين نوع بودجه بندي در واقع دخل و خرج دولت مشخص مي شد و اينكه اين ارقام چه اثري بر رفاه و پيشرفت و توسعه خواهند داشت، موضوع بودجه نويسي نبود.

مبناي بودجه نويسي دولتي در ايران، برنامه اي – هزينه اي است. به اين معنا كه براي هر برنامه اي از سوي دولت هزينه اي در نظر گرفته مي شود تا در رديف يا فصول مربوط به آن هزينه شود. در اين سيستم تنها وظيفه مديران اين است كه بودجه را به نوعي هزينه كنند، در نتيجه اثر بخشي و كارآيي و بازدهي در قبال صرف منابع قابل تعيين نيست. در اين سيستم بودجه نويسي، تنظيم مدارك هزينه، بيشترين وقت مديران دستگاه هاي دولتي را به خود اختصاص مي دهد و مديران در تلاش هستند كه مستندات صرف هزينه ها را براي بازرسان و انجام امور حسابرسي در دست داشته باشند. همچنين هدف سازمان هايي كه متولي حسابرسي و بازرسي از سازمان ها هستند نيز در اين خلاصه مي شود كه درصدد كشف اين موضوع برآيند كه آيا بودجه تخصيص يافته به دستگاه ها و سازمان ها در رديف و فصول مربوط هزينه شده اند يا خير؟ و به همين دليل هيچ گونه شاخص بندي و استاندارد سازي براي ارزيابي عملكرد دستگاه ها انجام نمي شود. مديران مي آموزند كه چگونه صرفاٌ منابع را هزينه كنند و تنها درصدد مستند كردن هزينه هاي خود باشند

فرمت : Word

حجم : 50 کیلوبایت

منبع : تحقیق دانلود

پسورد : tahgigdl.loxblog.com

برای دانلود کلیک کنید

بخشی از مقاله مورد نظر :

سياست مالياتي بر روي سرمايه گذاري و پس انداز ، اشتغال و توزيع درآمد و قيمتها و زيربناي اقتصادي و اجتماعي يك كشور اثر مي گذارد و اخذ ماليات فقط تأمين كنندة مخارج دولت نيست بلكه بر روي عوامل توليد و توزيع اثر مي گذارد .

        ظرفيت مالياتي عامل مهمي در تصميم گيري مالياتي است . ظرفيت مالياتي يعني قدرت پرداخت ماليات توسط افراد جامعه و يا مقدار مالياتي كه كشور مي تواند بپردازد بدون آنكه تغيير قابل ملاحظه اي در ميزان فعاليت ها يا نوع فعاليت هاي كشور ايجاد شود .

        از ماليات ها نيز مي توان در جهت سياست هاي انبساطي يا انقباضي استفاده كرد يعني زماني كه تورم وجود دارد ، مي توان ماليات بيشتري اخذ كرد و در نتيجه مقداري پول از اقتصاد خارج نمود و با تورم مبارزه كرد و زماني كه ركود وجود دارد ، ميزان مالياتها را كاهش داد و در نتيجه اقتصاد را سوي رونق سوق داد .

فرمت : Word

حجم : 70 کیلوبایت

منبع : تحقیق دانلود

پسورد : tahgigdl.loxblog.com

برای دانلود کلیک کنید

بخشی از مقاله مورد نظر :

سازمان جهاني تجارت با هدف اعمال قواعد و استانداردهاي يكسان بر حيطه‌هاي مختلفي از تجارت و اقتصاد بين‌الملل به وجود آمده است. تعداد 148 كشور به عضويت اين سازمان درآمده‌اند و حدود 30 كشور ديگر در مراحل مختلف پيوستن قرار دارند كه در مجموع بيش از 95درصد از حجم اقتصاد جهاني را در اختيار دارند. پيوستن ايران به اين سازمان براي تضمين جذب سرمايه، فن‌آوري و تخصص جهاني، و توسعه صادرات و رشد پايدار اقتصادي، در بلند مدت ضرورتي مسلم است.

يكي از سه زمينه اصلي كه سازمان جهاني تجارت اقدام به قاعده‌مند كردن روابط كشورها درخصوص آنها نموده است، «تجارت خدمات» است. موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات (GATS) قصد دارد با قانونمند كردن تجارت خدمات، موجبات گشايش بازارهاي خدمات كشورهاي عضو به روي يكديگر و در نتيجه توسعه تجارت خدمات را فراهم آورد.

از ميان انواع خدمات، «خدمات مالي» نه تنها از خدمات ديگر متمايز هستند، بلكه شايد مهم‌ترين آنها باشند. تمايز بخش خدمات مالي با ساير فعاليت‌هاي خدماتي در ارتباط نزديك‌تري است كه با كل اقتصاد دارد. امروزه، همه انواع فعاليت‌هاي اقتصادي به طور اساسي به خدمات مالي وابسته‌اند. خدمات مالي، ستون فقرات اقتصادهاي مدرن هستند و يك بخش بزرگ و رشد يابنده را در همه اقتصادها - اعم از توسعه‌يافته و در حال توسعه - تشكيل مي‌دهند. در حقيقت، آنچه كه امكان توسعه اقتصادهاي امروزي را فراهم آورده است، واسطه‌گري مالي متنوع، خدمات مديريت ريسك و ساير خدمات مالي ارائه شده به وسيله نظام مالي است. يك نظام مالي سالم و با ثبات، با زمينه‌سازي مديريت صحيح اقتصاد كلان، عامل اساسي رشد پايدار است.

خدمات مالي شامل دامنه وسيعي از خدمات بانكي، بيمه، بازار اوراق بهادار و ... است. هدف موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات و «ضميمه خدمات مالي» آن كه بر تجارت بين‌المللي خدمات مالي اعمال مي‌شوند، آزادسازي تجارت خدمات مالي است. اين آزادسازي اگر در بستر سياست‌هاي درست ساختاري و اقتصادي(كلان)، تورم پايين، سياست‌هاي پولي، ارزي و مالي (Fiscal) صحيح، قوانين و تدابير خوب احتياطي و نظارتي و افشا سازي و قوانين مناسب براي ورود، خروج و فعاليت مؤسسات مالي انجام شود، نه تنها از وقوع بحران‌هاي مالي جلوگيري مي‌شود، بلكه منافع ناشي از آزادسازي هم به بيشترين مقدار مي‌رسند

فرمت : Word

حجم : 50 کیلوبایت

منبع : تحقیق دانلود

پسورد : tahgigdl.loxblog.com

برای دانلود کلیک کنید

بخشی از مقاله مورد نظر :

مالیات بر ارث از جمله مالیات های مستقیم و در زیرگروه مالیات بر دارایی قرار می گیرد.

مالیات بر ارث به لحاظ اینکه مالیات دهندگان آن، برای مرجع وصول مالیات (سازمان امور مالیاتی کشور) مشخص و معلوم هستند، از جمله مالیات های مستقیم محسوب شده و در زیر گروه مالیات بر دارایی قرار می گیرد. بنا بر ماده ۸۶۷ قانون مدنی، مبنای مالیات بر ارث یا به عبارت دیگر، موضوعی که در باب ارث، مالیات بر آن تعلق می گیرد، اموالی است که در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، باقی مانده است. این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، مطالبات قابل وصول، حقوق مالی و غیره باشد. گفتنی است، اموالی که از متوفی باقی می ماند، چنانچه تمام یا قسمتی از آن به نفع اشخاص معین - اعم ازورّاث یا غیرورّاث - در حدودی به طور قانونی وصیت شود، اموال باقیمانده به موجب حصر وراثت بین وراث قابل تقسیم می باشد. در غیر این صورت تمامی اموال و دارایی ها بین وراث تقسیم خواهد شد. همچنین درخصوص مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که قانون مجاز می داند، در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث براساس نرخ مقرر در ماده ۲۰ می شود. در مورد اشخاص معین (غیرورّاث)، کل ارثیه مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی (ماده ۱۲۴ قانون مالیات های مستقیم نرخ مقرر در ماده ۱۳۱) خواهد بود. همچنین درخصوص اشخاص نامعین به موجب بند ب ماده ۳۸ قانون مالیات های مستقیم،مشمول نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

فرمت : Word

حجم : 70 کیلوبایت

منبع : تحقیق دانلود

پسورد : tahgigdl.loxblog.com

برای دانلود کلیک کنید

بخشی از مقاله مورد نظر :

·    بررسي‌ها‌ي انجام شده نشان مي‌دهد كه سياست‌ها‌ي پولي كشور عموماً منفعل و متأثر از سياستگذاري مالي بوده است به طوري كه تغييرات خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در گذشته از اجزاي مسلط پايه پولي و در نتيجه از عوامل مؤثر بر رشد نقدينگي و سطح عمومي قيمت‌ها‌ به شمار آمده است ( نمودار 4 ) . فقدان لنگر پول باعث شد كه شيوه‌ها‌ي اداري جايگزين در زمينه كنترل قيمت‌ها‌، نظير تخصيص غير بهينه منابع و بويژه استفاده از لنگر نرخ ارز در سياست‌ها‌ي اقتصادي، رايج گردد، نتايج مطالعات تجربي در مورد اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه تحولات شاخص‌ها‌ي پولي به همراه تحولات توليد ناخالص داخلي، قيمت كالاهاي وارداتي و انتظارات تورمي از مهمترين عوامل تعيين‌كننده تورم هستند.

فرمت : Word

حجم : 1/ مگابایت

منبع : تحقیق دانلود

پسورد : tahgigdl.loxblog.com

برای دانلود کلیک کنید

بخشی از مقاله مورد نظر :

فایل به صورت پی دی اف می باشد

فرمت : Pdf

حجم : 100 کیلوبایت

منبع : تحقیق دانلود

پسورد : tahgigdl.loxblog.com

برای دانلود کلیک کنید

بخشی از مقاله مورد نظر :

سرمایه هر شرکت سهامی ، به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آنها را سهم گویند. بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می دهد .

در ماده 24 اصلاحی قانون ، سهم چنین تعریف شده : سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.

در شرکت های دیگر سهم هر شریک را سهم الشرکه می گویند ولی در شرکت سهامی به ذکر سهم اکتفا می شود ، مثلاً گفته می شود فلان شخصی در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است.

دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم از مایملک شرکت مالک باشد بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد و به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در مجمع عمومی رأی می دهد و در صورت انحلال از دارائی شرکت سهم خواهد برد.

قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی سهام را ده هزار ریال معین کرده ولی در شرکت های سهامی خاص حداقل واکثری برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است .

فرمت : Word

حجم : 250 کیلوبایت

منبع : تحقیق دانلود

پسورد : tahgigdl.loxblog.com

برای دانلود کلیک کنید

بخشی از مقاله مورد نظر :

کندی روند سرمایه گذاری ، نبود قوانین کار آمد و بروز شده در ایران و همچنین تورم بیش از اندازه و رشد نقدینگی که در سالهای اخیر رشد فزایده ای نیز داشته است و همچنین افزایش فعالیتهای واسطه گری و نبود بازار سرمایه کار آمد ما را بر آن داشت تا بررسی هرچند کوتاه در خصوص عوامل بروز چنین مشکلاتی را در جامعه ایران اسلامی داشته باشیم در این مقال سعی شده با تحقیق کتابخانه ای کتب مختلف اقتصاد خرد و کلان ارتباط آن با حسابداری ملی و کاربرد آنها می توان مطالبی نو را در این مقطع زمانی که ما در آن قرار داریم در جهت بهبود اقتصاد کشور ارائه نماییم.
يكي از مهمترين مطالبي كه مي توان در باره پول گفت اين است كه پول ارزش زماني دارد و قيمت آن را بهره تعيين مي كند . اما قبل از آنكه راجع به بهره و نرخ آن صحبت كنيم بهتر است تفاوت بين بهره و سود را بدانيم :

سود ما به التفاوت درآمد از هزينه است . به عنوان مثال بابت توليد كالايي هزينه مي كنيد و سپس آن هزينه را از درآمد فروش كالا كم مي كنيد و آن چه مي ماند سود است .

در حالي كه بهره عبارت است از وام دادن يا قرض دادن پول با شرط دريافت مازاد به ازاء قرض ، مهم نيست كه كم يا زياد باشد ، اين بهره است . بهره يكي از اجزاء هزينه است و با سود فرق دارد ، سود ناشي از يك فعاليت اقتصادي و ما به التفاوت در آمد و هزينه است .

پس بهتر است وقتي صحبت از كاهش نرخ سود بانكي مي كنيم از واژه ی کاربردی آن كه همان نرخ بهره است استفاده كنيم .

براساس تئوری های اقتصادی نرخ بهره بايد متناسب با نرخ تورم يا همان افزايش شاخص قيمت ها باشد ، اما چه عواملي باعث ايجاد تورم يا افزايش شاخص قيمت ها مي شود .

علل تورم را مي توان به دلايل ذيل بر شمرد :

الف – تورم ناشي از تقاضاي بيش از عرضه كل كه خود به دو دليل ممكن است در جامعه اي بوجود آيد :

الف – 1 تورم ناشي از فشار تقاضا به دليل واقعي

الف – 2 تورم ناشي از فشارتقاضا به دليل افزايش عرضه پول

ب - تورم ناشي از افزايش هزينه ها

ج – تورم بخشي

د – تورم ساختاري يا نهادي

با توجه به آنكه بحث ما راجع به كاهش نرخ بهره بانك و اثر آن بر ميزان سرمايه گذاري است تورمهاي ناشي از افزايش تقاضا كل كه مخارج سرمايه گذاري نيز از اجزاتقاضاي كل مي باشد و همچنين تورم ناشي از فشار تقاضا به دليل افزايش عرضه پول در ايران را مورد بررسي قرار مي دهيم .

فرمت : Word

حجم : 70 کیلوبایت

منبع : تحقیق دانلود

پسورد : tahgigdl.loxblog.com

برای دانلود کلیک کنید

بخشی از مقاله مورد نظر :

مالیات

مالیاتی که دولت از اقشار مختلف جامعه اخذ می‌کند برای کسب درآمد است یا توسعه و رونق اقتصادی کشور و یا هر دو .

بدین ترتیب ابتدا باید گفت، تعریف مالیات چیست؟

وجوهی همچون مالیات بر درآمد املاک، حقوق ، ارث و مشاغل که دولت برای تامین هزینه‌های خود از اشخاص اخذ می‌کند، مالیات نامیده می‌شود.

مردم جامعه‌ای که از طریق درآمدهای مالیاتی اداره می‌شود از دولت پاسخ می‌خواهند و حکومتی که برای نیازهای جامعه از جیب خود خرج کند نیازی به مردم نمی‌بیند. نظام مالیاتی در جوامعی که به سمت حکومت مردمی پیش می‌روند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مردمی که حکومت خود را قبول داشته باشند در هزینه‌های آن مشارکت می‌کنند. اگر سازمان امور مالیاتی و حسابرسان نشان دهند شفافیت مالی وجود دارد، جو اعتماد و اطمینان و در نتیجه مقبولیت حکومت بوجود خواهد آمد.

بدین ترتیب، تخصیص منابع، توزیع منابع و ثروت در جامعه، و ثبات و رشد اقتصادی سه وظیفه مهم دولت ها به شمار می روند که درآمدهای مالیاتی در هر سه حوزه فوق و به‌ویژه در حوزه توزیع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسی ایفا می کنند. در سال 84 حدود 35 درصد درآمد دولت از محل اخذ مالیات بدست آمده است. در عین حال، عدالت اجتماعی هم در همه کشورها از اهمیت اساسی برخوردار است و در کشورهای پیشرفته عدالت اجتماعی از طریق منابع مالیاتی تحقق می یابد.

در برنامه سوم و چهارم توسعه، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاکید جدی قرار گرفته و در این میان، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، به عنوان مهمترین پایه مالیاتی تامین کننده درآمدهای دولت در برنامه چهارم توسعه، از اهمیت زیادی برخوردار است.

بر پایه این تعریف، هدف راهبردی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت به دو عامل بستگی دارد. نخست ، سیاست مالیاتی دولت که باید به حداکثر سازی نسبت به پایه مالیاتی به محصول ناخالص داخلی بینجامد. عامل دوم، دستگاه وصول مالیات که باید نسبت مالیات وصول شده به پایه مالیاتی را حداکثر کند.

فرمت : Word

حجم : 150 کیلوبایت

منبع : تحقیق دانلود

پسورد : tahgigdl.loxblog.com

برای دانلود کلیک کنید

بخشی از مقاله مورد نظر :

مالياتهاي خالص:

همانطور كه قبلا اشاره شد مالياتهاي خالص بر روي هزينه هاي كلي از طريق مصرف تاثير گذار هستند. اگر مالياتهاي خالص افزايش يابد؛ در نتيجه مردم(خانوارها) در آمد مصرفي و هزينه هاي مصرفي كمتري دارند. براي اينكه نشان دهيم چگونه مالياتهاي خالص بر هزينه هاي مصرفي و ميزان مصرف تاثير گذارند اجازه دهيد تا يك ماليات مقطوع را مورد بررسي قرار دهيم. يك ماليات مقطوع بستگي به ميزان و سطح توليد ندارد و ممكن است بصورت دريافت رقمي مشخص و ثابت از هر فرد در اقتصاد؛ مثلا 100 دلار بدون در نظر گرفتن در آمد؛ نمود پيدا كند. ميزان مصرف بدون پرداخت ماليات با علامت C نشان داده شده و به همين ترتيب با پرداخت ماليات ميزان مصرف پايين مي رود كه با علامت C" نشان داده مي شود. ببينيم چرا؟ تصور كنيد اگر سرانه توليد در اقتصاد 1000 دلار باشد و هزينه هاي مصرفي 850 دلار؛ اگر مالياتي نباشد. بخاطر آوريد كه بدون پرداخت ماليات توليد ملي اقتصاد نيز يك در آمد مصرفي است كه به وسيله مردم(خانوارها) دريافت مي شود. اين موردي نيست اگر مالياتها به اجرا گذاشته شوند.

اگر ماليات خالص 100 دلار در هر سطح درآمدي باشد؛ در نتيجه درآمد مصرفي 100 دلار كمتر از توليد ملي در كليه سطوح است. اما هزينه هاي مصرفي به درآمدهاي مصرفي بستگي دارد نه به توليد ملي. بنابراين؛ اگر توليد ملي در  شكل 4-4-4؛ 1000دلار است درآمد مصرفي به 900 دلار كاهش مي يابد زيرا ماليات 100 دلار است. اگر حد نهايي گرايش به مصرف 75/0 است يعني مصرف بميزان 75 دلار كاهش مي يابد؛ يعني مصرف فقط 775 دلار است(775=75-850) وقتي كه مالياتها برابر با 100 دلار است و از آنجا كه حد نهايي گرايش به مصرف (MPC) در تمام سطوح درآمدي يكسان است و مالياتها نيز در تمام سطوح درآمدي يكسان است ميزان مصرف 75 دلار در تمام سطوح توليد كمتر مي باشد؛ البته بر مبناي به اجرا گذاشتن مالياتهاي خالص. ميزان مصرف جديد با ماليات خالص كه با علامت C" نشان داده شده است بصورت عمودي پايينتر و موازي با خط مصرف قبلي مي باشد. بيشتر از اين؛ خط مصرف جديد همان شيب خط قبلي را دارد چون حد نهايي گرايش به مصرف يكي است. ما بايد توجه كنيم كه وقتي ماليات 100 دلار است مصرف فقط 75 دلار كاهش مي يابد چون پس انداز بميزان 25 دلار بيشتر كاهش مي يابد. بخاطر داشته باشيد كه درآمد مصرفي بين مصرف و پس انداز تقسيم مي شود. وقتي درآمد مصرفي تغيير مي كند مصرف و پس انداز هم تغيير مي كند براساس حد نهايي گرايش به مصرف و پس انداز. در واقعيت مالياتها به صورت مقطوع نيستند اما با افزايش سطح درآمد؛افزايش پيدا مي كند. اگر اقتصاد درآمد  بيشتري دارد؛ دولت درآمد مالياتي بيشتري به دست مي آورد. در اين صورت ميزان مصرف با پرداخت ماليات موازي؛ با ميزان مصرف بدون پرداخت ماليات نمي باشد.

فرمت : Word

حجم : 60 کیلوبایت

منبع : تحقیق دانلود

پسورد : tahgigdl.loxblog.com

برای دانلود کلیک کنید