در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با موضوع تئوری حسابداری را با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه‌:

تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.

فصل اول:

حسابداری دولتی

تعریف حسابداری:

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. كامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:

حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.

تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذكور نیست. و در این سازمانها نیز باید كلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد كه با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.

بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.

صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:

1- نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند كه محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.

2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد كشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملكرد مدیریت سازمانهای مذكور به اطلعات كافی نیاز دارند.

3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و كزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم كشور و قوه مقننه ایفا كننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است كه مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد كه منابع مالی مورد استفاده كه بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشكیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یك سازمان كه مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانكاران دولت و عموم مردم می باشد.

در اغلب كشورها سازمانهای دولتی در دو شكل كلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یك از سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود كه با فروش كالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می كنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امكان شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یكدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.

اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:

• وزارتخانه ها
• مؤسسات دولتی
• شركتهای دولتی
• مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است كه به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.

• مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه موجب قانون ایجاد و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری كه زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یك مؤسسه دولتی شناخته می شود. شركت دولتی شناخته شده باشد. و بیش از 5 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری شركتهای دولتی ایجاد شود و مادام كه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهای دولتی است شركت دولتی تلقی می گردد.
• مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند كه با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی كه جنبه عمومی دارد تشكیل شده و یا می شود.

خصوصیات حسابداری دولتی

اصول عمومی:

1- استفاده از بودجه جهت كنترل دقیق وجوه عمومی به منظور:

الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه

ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی

• مقایسه و تطبیق عملیات با بودجه مصوب

2- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق:

الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی.

ب- هر حساب یك واحد كامل حسابداری است.

3-برقراری كنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی.

الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یك سازمان

4-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا:

الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست.

ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی یك منطقه معین است.

5-تبعیت از قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعی

خصوصیات سازمانهای دولتی

• به طور كلی نبودن انگیزه سود جویی یكی از خصوصیات بارز سازمانهای دولتی است سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود تأسیس نمی شوند و انتظارات دریافت بازده نسبت به سرمایه گذاری خود و یا برگشت سرمایه را ندارد.
• شكل و تركیب سازمانی و حدود مسئولیت به وسیله قانون ومقررات تعیین می شود. ملزم به رعایت قوانین مالی و بودجه ای می باشند.
• سازمانهای دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند كه معمولاً با اجازه قانون ایجاد سهامداران و صاحبان سرمایه هستند و هیچگونه منافع یا حقوق قابل خرید، فروش و یا انتقال وجود ندارد.
• سازمانهای دولتی منابع مالی و پولی خود را از محل درآمدهای دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دریافت می نمایند و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی هزینه انجام می پذیرد.

اهمیت برقراری سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی و خصوصی دارای شعب متعدد است كه اداره امور مالی از مهمترین و اساسی ترین آنها محسوب می شود، هر مؤسسه دولتی یا غیر دولتی ناگزیر از برقراری سیستم صحیحی برای اداره امور مالی خود می باشد بدون ایجاد چنین سیستم، اداره امور هر مؤسسه دیر یا زود دستخوش اختلال و بی نظمی خواهد شد.

ایجاد چنین سیستم، اداره امور مالی مستلزم استفاده كامل از روشهای حسابداری و پیروزی از اصول فن حسابداری و حسابرسی است. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مربوط به یك سازمان كه مورد احتیاج و بررسی مدیر یا مدیران صاحبان سرمایه و بستانكاران آن سازمان دولت و عموم مردم می باشند. اتخاذ روشهای تصحیح برای نیل به این منظور و تهیه گزارشهای مالی دقیق و قابل اطمینان برای مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعالیت انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن آنها حائز اهمیت می باشد.

در سازمانهای دولت این مسأله بایستی مورد توصیه خاص قرار گیرد، زیرا نتایج حاصل از عملیات حسابداری در این قبیل مؤسسات یكی از مفیدترین وسایل سنجش كارآیی، لیاقت و صداقت افراد است كه اداره امور عمومی یك ملت به دست آنان سپرده شده است.

اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی

علاوه بر ضوابط قواعد ذكر شده برخی اصول و موازین خاص نیز باید در سیستم حسابداری دولتی پیروی و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداری ذیلاً اشاره خواهد شد:

• اصول لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

یكی از خصوصیات اصلی حسابداری دولتی لزوم نگهداری حسابهای جداگانه و مستقل برای وجوه دولتی است.

سازمانهای دولتی از منابع دولتی از منابع مختلف برای اجرای وظایف محوله استفاده می نمایند. هر یك از این منابع برای تحقق اهداف و مقاصدی تخصیص داده می شود كه منحصراً بایستی در اجرای فعالیتها و برنامه هایی مصرف می شود كه رسیدن به اهداف مورد نظر را امكان پذیر نماید. این طراحی یك سیستم حسابداری مناسب جهت آوری اطلاعات مالی مربوط به هر یك از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالی مربوط به هر یك از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر می رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ناگذیراند برای هر یك از منافع مالی مورد استفاده و به طور كلی هر یك از وجود مستقل در اختیار سیستم حسابداری جداگانه ای طراحی نمایند. هر یك از حسابهای مستقل وجود دارائی یكسری حساب (سر فصل) خود تراز یا متوازن می باشد كه در هر مقطع زمانی با هم موازنه می شوند. با استفاده از سیستم حسابداری مستقل اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت و موجودی هر یك از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود.

• اصول كنترل بودجه ای

یكی دیگر از اصول مهم و لازمه الرعایه در حسابداری دولتی اصل كنترل بودجه ای است اهمیت اصل مذكور ناشی از 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ساست كه بدون رعایت آن جلوگیری از تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب عملاً امكان پذیر نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از اتخاذ بودجه كل كشور استفاده می‌كنند به ترتیب قانون مقرر می دارد كه هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابهای و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریح بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.)

در اجرای اصل كنترل بودجه ای، سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نحوه طراحی می گردد كه اجرای بودجه ی مصوب را در قالب طبقه بندی های بودجه ای میسر نماید. رابطه حسابداری دولتی و بودجه عمدتاً در راستای تحقق اصل كنترل بودجه ای است، بدین معنی كه دفاتر حسابداری مورد عمل وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی دقیقاً بر اساس نیازهای اطلاعات بودجه ای طراحی می گردد. اطلاعات مالی مربوط به درآمد ها و هزینه های به طریقی در دفاتر حسابداری ثبت می شود كه امكان مقایسه ارقام واقعی درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه های واقعی انجام یافته با ارقام مربوط به درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب مندرج در بودجه كل كشور سال مربوط را فهم سازد.

در اكثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی كنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی كنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادل اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند كه در آنها ارقام بودجه ای شامل درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعكس می شوند. حسابهای مذكور حسابهای موفق می باشند كه درآغاز هر سال مالی بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی بعد از ابلاغ مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری و در پایان سال مالی بسته می شوند.

3-اصل تقدم قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر اصول متداول حسابداری

در حسابداری دولتی اهمیت قوانین و مقررات مالی به اندازه ای كه اصول و موازین متداول حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند. در اجرای این اصل هر جا كه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را اصول موازین متداول حسابداری را بر اصول و موازین حسابداری ترجیح داده و اجرا نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی

چكیده

“”مردم سالاری”” از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی كه در كشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است كه آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یكپارچه است كه نفی مطلق یا تسلیم كامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در كشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه “”مردم سالاری دینی”” ادامه یافته است، این در حالی است كه در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منكر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید كه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یك جهان بینی، نه !

واژه های كلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

مقدمه

مردم سالاری نظریه ای است كه ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در كانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی كه در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.

مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند كه در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انكار یا تسلیم محض» و نه « تركیب و التقاط» شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست كه در دامن منظومه های فكری بیگانه زاییده شده و تكامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است كه تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد كه بر بستر اصول و مبانی فكری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فكری و اجتماعی می انجامد . این دو واقعیت می تواند برای رشد و كمال بشری میمون و با بركت باشد؛ مشروط بر آنكه از یكجانبه گرایی و جریان یكسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.

متأسفانه در دنیای امروز ، افزون بر فرهنگ استكباری كه موجب القای متكبرانه و یك طرفه باورها و خواسته های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت ها و دولت های اسلامی نیز زمینه ساز تجّری بیگانگان و پس رفت و سستی خودی ها شده است ؛ واقعیت تلخ و دردناكی كه استاد فرزانه ، شهید آیـت الله مرتضی مطهری از آن به “استسباع”[1] تعبیر كرده اند. شیوه مواجهه،درك و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشاركت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تكثرگرایی و عقلانیت مصداق های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند.

1- انكار یا تسلیم محض

برخی متفكران و نویسندگان به “صراحت” تأكید می كنند كه اینگونه مفاهیم ، “مفهوم های فلسفی یكپارچه ای هستند كه یا پذیرفته می شوند یا رد می شوند. وابسته كردن این مفهوم ها به پسوندهای معینی چون غربی یا اسلامی تحریف فلسفه سیاسی و اشتباه و خطایی است كه زندگی اجتماعی را دچار سردرگمی و گمراهی می كند. مردم ایران بر سر دو راهی هستند. یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را ردّ كنند و به عواقب خطرناك این رد كردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد.”(مجتهد شبستری، 1379، ص 78) اینان معتقدند” بخش قابل قبولی از آن موضوعات و مفاهیم جدید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و در آن قانون تلفیقی صورت گرفته است…فصل حقوق ملت، حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن ، ماده ها و اصول متعددی هست به منظور تفكیك قوای سه گانه كه فلسفه اش كنترل قدرتهای سیاسی با یكدیگر است؛ در قانون اساسی ایران تصریحاتی شده درباره آزادی مطبوعات ، آزادی تحزّب ، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و… مهم این است كه این قانون اساسی با این مفاهیم و موضوعات، مهر دینی خورده و مورد تأیید علمای دین قرار گرفته است . این نكته به لحاظ معرفت شناسی و از نظر چالش میان مدرنیته و دین مهم است…این تصور كه ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود دارد نادرست است. ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد زیرا اینها اصولاً مفاهیم و موضوعات جدیدی هستند كه در زندگی بشر پدید آمده‌اند” . (مجتهد شبستری، 1379، ص 78)

نتیجه طبیعی این باور آن است كه گفته شود ” در مسائل حكومت و سیاست، فعل و قول معصوم حجت نیست”(مجتهد شبستری، بهمن 77) و بالاتر اینكه مثلاً “در تعارض تكالیف دینی و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است”2 چنین دیدگاهی در میان ما ، نو پیدا نیست.از آن زمان كه نخبگان و اعیان با غرب آشنا شدند،برخی به این نظر متمایل گردیدند و برخی به نظرات دیگر.تقابل این دیدگاهها در حوادث پس از مشروطیت به آسانی قابل درك است.

2- تركیب و التقاط

نوع دیگر برخورد با مفاهیم مورد بحث، كه آثار و خطرات آن كمتر از نوع اول نیست، برخورد التقاطی با آنهاست.در مقابل گروه نخست،عده ای در تلاش هستند تا به خیال خود ضمن پذیرش قطعی و تام این مفاهیم ، از اصول و ارزشهای مورد احترام خود نیز دست بر ندارند و چاره كار را در این می بینند كه به هر بهای ممكن رنگ دین را به آن مفاهیم زده و به خیال خود دین را “عصری” و هماهنگ با مقتضیات زمان سازند.

مقصود این گروه از “مردم سالاری دینی” ،نگاه دینی به مردم سالاری نیست تا احیاناً موجب قبول یا ردّ بخش هایی از آن نظریه گردد.مراد این دسته انضمام مردم سالاری به دینداری و برقراری سازش بین آن دو است ؛ به گونه ای كه ممكن است در برخی اصول و احكام دینی نیز به سود مردم سالاری به مفهوم رایج آن در غرب تجدید نظر شود تا اسلام توان ماندگاری داشته باشد.

چنین برخوردی از آن جهت خطرناك تر است كه ناخواسته گوهر دین را به بدعت ها می آلاید و افزون بر تهی كردن آموزه های دینی از محتوی و روح اصلی خود ,تمیز حقیقت را برای دیگران نیز دشوارتر می سازد. باید توجه داشت كه این شیوه , حتی ممكن است از سوی علاقمندان و با انگیزه دلسوزی نیز دنبال شود, امّا این امر نباید مرزبانان حریم دین را از پیامد های ویرانگر آن غافل كند.

“گاهی پیروانِ خود مكتب به علت ناآشنایی درست با مكتب مجذوب یك سلسله نظریات و اندیشه ها ی بیگانه می گردند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مكتب میدهند و عرضه می نمایند…امروز…گروهی را می بینیم كه واقعاً وابسته به مكتب های دیگر بالخصوص مكتب های ماتریالیستی هستند و چون می دانند با شعارها وماركهای ماتریالیستی كمتر می توان جوان ایرانی را شكار كرد,اندیشه های بیگانه را با مارك اسلامی عرضه می دارند… واین خطرناك تر است كه افرادی مسلمان ,امّا ناآشنا به معارف اسلامی و شیفته مكتب های بیگانه ,به نام اسلام اخلاق می نویسند و تبلیغ می كنند اما اخلاق بیگانه. فلسفه تاریخ می نویسند همانطور.فلسفه دین ونبوت می نویسند همانطور. اقتصاد می نویسند همانطور . سیاست می نویسند همانطور . جهان بینی می نویسند همانطور.تفسیرقرآن می نویسند همانطور و…”(مطهری، بی‌تا ،ص92) استاد شهید مطهری ,این را یكی از آفات نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر دانسته ونقص عمده نواندیشان ومصلحانی مانند اقبال را در این می داند كه ” با فرهنگ اسلامی عمیقاً آشنا نیست”( مطهری، بی‌تا، ص55) بر خلاف كسانی نظیر سید جمال كه “متوجه خطرهای تجدد گرایی افراطی بود . او می خواست مسلمانان علوم وصنایع غربی را فرا گیرند امّا با اینكه اصول تفكّر مسلمانان یعنی جهان بینی آنها جهان بینی غربی گردد وجهان را با همان عینك ببینند كه غرب می بیند مخالف بود. او مسلمانان را دعوت می كرد كه علوم غربی را بگیرند امّا از اینكه به مكتب های غربی بپیوندند آنها را بر حذر می داشت. سید جمال همانگونه كه با استعمار سیاسی غرب پیكار می كرد با استعمار فرهنگی نیز در ستیزه بود”(همان،ص20), “نه مجذوب تمدن غرب بود ونه مرعوب”(همان،ص33) و آرزو می كرد كه مسلمانان “تمدن غربی را با روح اسلامی , نه با روح غربی اقتباس نمایند. اسلام حاكم همان اسلام نخستین باشد بدون پیرایه ها و ساز و برگ ها”(همان، ص36)

بر همین اساس است كه استاد مطهری می گوید كه “من به عنوان یك فرد مسئول به مسئولیت الهی به رهبران عظیم الشان نهضت اسلامی كه برای همه شان احترام فراوان قائلم هشدار می دهم و بین خود و خدای متعال اتمام حجت می كنم كه نفوذ ونشر اندیشه های بیگانه به نام اندیشه اسلامی وبا مارك اسلامی ,اعم از آنكه از روی سوءنیت ویا عدم سوءنیت صورت گیرد ,خطری است كه كیان اسلام را تهدید می كند”(همان،ص92)

3_ نقد منطقی و اصول گرایانه

از نظر نگارنده هر دو شیوه مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب كه ذكر شد نمونه بارز همان ” استسباع”وغفلت از این نكته است كه نهاد ها و اصطلاحات نو پیدا ,از جمله در عرصه حقوق و فلسفه سیاست ,بر مبانی و در بسترهای خاص تولید می شوند و از این رو در تحلیل ,نقد وتصمیم گیری عالمانه درباره آنها نباید در خلأ اندیشید .این نكته اصل مهمی است كه در تعامل فرهنگ ها ، بطور كلی،صادق است.برای مثال كسانی را در نظر بگیرید كه اصولاً مادّی می اندیشند و معتقدند “هر چه هست همین زندگی (و لذات) دنیوی است و حیاتی پس ازمرگ‌وجودندارد.”3، آیا چنین كسانی می توانند مفاهیمی مانند “حیات طیبه” 4،و”سعادت” 5 را از فرهنگ اسلام،همانگونه كه هست، درك كنند؟آیا می توانند این مفاهیم را كاملاً بپذیرند و یا رنگ و پسوند “دهری” به آن بیفزایند؟ مفاهیم متولد در فرهنگ غرب و هر تمدن دیگری نیز چنین هستند. این اصطلاحات لباس هایی هستند كه بر اندام های فكری خاص پوشانده شده اند و پوشاندن بی چون وچرای آن بر اندام های دیگر نمی تواند نشانه روشنفكری و پویایی باشد . خردمندی اقتضاء می كند كه نه خود و نه مردم را بر سر این دو راهی نبینیم كه ” یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را رد كنند” و آنها در معرض این تهدید خود ساخته و موهوم قرار دهیم كه در صورت عدم پذیرش باید” به عواقب این رد كردن تن دهند” و”راه سوم وجود ندارد. “

باید تصریح كرد كه: راه سوم و عاقلانه آن است كه پس از شناسایی و درك عمیق ودرست مفاهیم نو پیدا در همان بستر و با همان مشخصاتی كه با آن زاییده شده اند ,به مبانی و اصول فكری و عقیدتی خود مراجعه كنیم , آنچه را در تعارض با این مبانی و اصول نیست , بپذیریم و به هنگام تعارض نیز بدون تردید و وحشت ,به باورهای درست خود پای بند بمانیم و صد البته این گفته منافاتی با پویایی تفكر دینی و نویابی در اقیانوس بی انتهای معارف الهی نیست و نباید به تجویز تحجر وخشك اندیشی تأویل شود .مشكل آن است كه براثر نا آشنایی یا غفلت با آنچه خود داریم، آن را از بیگانه تمنا می كنیم و از كسانی جویای هدایت و خوشبختی می شویم كه خود سرگردان وادی جهل و شقاوتند. 6

بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری

داستان مردم سالاری و دموكراسی نیز در كشور و میان اندیشمندان ما حلقه ای از زنجیره همین ماجرای غم انگیز و طولانی است. در حالی كه این مفهوم نیز مانند مفاهیم دیگر در زادگاه خود نیز دارای قرائت و معنای واحدی نیست ، طرفداران و مروّجان قرائت های گوناگون و مخالفان سرسخت قرائت رسمی ، تلاش می كنند تا همگان را ناگزیر از پذیرش و پیروی شیوه خاصی از آن نشان دهند و ثابت كنند كه “راه سوم وجود ندارد.”

این مقاله در صدد آن است كه پس از اشاره ای كوتاه به این مفهوم وتلقی فرهنگ غرب از آن ، به تحلیل و ارائه دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته و به نقد نظیر این ادعا بنشیند كه ورود این مفاهیم به قانون اساسی “چالش میان مدرنیته و دین ” است و چون “ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد” باید در این چالش، مدرنیته را پیروز و مقدم دانست.

1ـ بستر و دلیل پیدایش

نیاز به حكومت برای اداره زندگی بشر برای هیچ خردمندی قابل تردید و انكار نبوده ونیست. امّا پذیرش این واقعیت،نه تنها مشكلی را حل نمی كند، كه آغازگر پیدایش پرسش های فراوان است. پرسش هایی كه در طول قرن های متمادی ذهن كنجكاو و اندیشه نقّاد بشر را به خود مشغول داشته و علوم جذّاب و پر دامنه ای چون فلسفه سیاست و حقوق را پدیدار ساخته است.

نخستین و اصلی ترین پرسش ، پس از پذیرش اصل لزوم برپایی حكومت آن است كه حاكم كیست و چگونه باید حكومت كند. طبع رهایی طلب و فزونی خواه فرزند آدم؛ گر چه خود را ناچار به قبول محدودیتها و پیروی از قواعد “حاكم” می بیند، امّا همواره از خود پرسیده است كه چه كسی و چرا می تواند آزادی های مرا محدود ساخته و با وضع قوانین و لازم الاجرا كردن آن دایره خواست و انتخاب شهروندان را تنگ و كوچك كند. به چه دلیل اراده تقنینی و یا اجرایی كسی به عنوان “حاكم” بر اراده و آزادی فردی مقدم باشد. منبع این قدرت ومنشأ این برتری چیست؟ این پرسش هنگامی كه در حوزه تقنیین مطرح می شود، مباحث مربوط به “منابع حقوق” را بنیان می‌نهند و آن گاه كه در عرصه سیاست و فلسفه حكومت خود نمایی می‌كند، گفت و گوهایی تحت عنوان “منبع مشروعیت” را در پی دارد و از این رو دیرینه این مباحث به درازا و قدمت تاریخی پیدایی آن پرسشها ، یعنی تفكر انسانی ، است.

در پاسخ به این سؤال كه چرا و چه كسی حق حكمرانی بر جامعه بشری را دارد، ذهن ساده و فطرت انسان، او را به قدرتی برتر حواله می داد كه به صرافت می دانست كه اصل خلقت و وجود وی نیز از همان جا نشأت گرفته است.

به همین جهت “كهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت، منشأ ماوراء الطبیعه ای از آن است” كه بر اساس آن “قدرت فرمانروایان منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن كار فرمانروایی و سر چشمه قدرت به فرد یا به گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد. این همان نظریه ای است كه در چهار چوب حقوق الهی، به عنوان حاكمیت تئوكراتیك7 مشهور شده است” و البته “در طول تاریخ سه شكل متفاوت به خود گرفته است”(قاضی ،1375،ص231)

امّا با گذشت زمان، آلوده شدن فطرتها و عملكرد ناصواب حاكمانی كه با كنار نهادن فرمانروایان راستین الهی، به ناحق از این پشتوانه فكری سود می جستند ، این نظریه مهجور واقع شد و جای خود را به اندیشه هایی داد كه با فرض حذف نقش ماوراء الطبیعه ای در حكومت به دنبال پاسخی دیگر می گشتند.

این چرخش كه در نوع تكامل یافته خود حذف دین از زندگی اجتماعی و محدود كردن آن به جنبه های فردی (سكولاریسم)8 نامیده می شود، گرچه گاه ناشی از الحاد و سوء فهم و نیّت بوده است،امّا در بسیاری از موارد نتیجه همان سوء استفاده های زشت و كاركردهای ناموجّهی است كه از آن یاد شد. آدمیان كه دین و پشتوانه مذهبی را دستمایه توجیهات خنك و نادرست روش و منش حاكمان متظاهر می دیدند، تلاش كردند تا با قطع عقبه فكری آنان، هاله دروغین تقدس را از اطراف حكمرانان بزدایند و با نقد پذیر كردن آنان روزنه ای به سمت صلاح و فلاح خویش بگشایند. متأسفانه “حكومت خلفا در صدر اسلام نیز از این گونه بوده است. حكومت هایی از نوع خلافت اموی و عباسی و عثمانی و همچنین حكومت پاپها در اروپای قرون وسطا نیز مدعی همین گونه حكومت بوده اند؛ اگر چه، در واقع، نوع حكومت آنها، با دستگاه پرشكوه شاهانه ای كه داشته اند، به پادشاهی خود كامه همانندتر بوده است، بویژه كه جانشینی نیز در این خلافت ها موروثی بوده است.”(آشوری، 1378،ص329)

بدین ترتیب است9 كه اندیشمندان، بویژه غربی ها كه از بنیه و علقه ضعیف تر اعتقادی برخوردار بوده واز طرف دیگر رنج های بیشتری از حكومت به نام خدا را تجربه كرده بودند، برای پاسخ به پرسش نخستین ، راه دیگری را جستجو كردند. نقطه عزیمت و مفروض اولیه آنان در این سیر جدیدِ فكری نادیده گرفتن نقش دین در حكومت و سیاست بود و با همین فرضیه ، دوباره پرسیدند كه چه كسی حق دارد بر ما حكومت كند؟

در پاسخ به این سؤال سه نظریه كلی ارائه شد:

الف-گروهی تحت تأثیر گذشته فكری به دنبال فردی گشتند كه ذاتاً از دیگران برتر است، حق دارد بر دیگران فرمان براند و نظارتی بر قدرت نامحدود او وجود ندارد.در این شیوه كه یكّه سالاری یا اتو كراسی نامیده می شود “یكه سالار(اتوكرات) ممكن است قدرت خود را از راه رسوم و سنت های اجتماعی كسب كرده باشد یا به زور به دست آورده باشد كه در صورت اول یكّه سالاری مشروع از راه وراثت یا پذیرش فرمانگزاران است ودر صورت دوم دیكتاتوری است”(آشوری، 1378،ص330)

ب- درمقابل،گروه دیگری كوشیدند تا اندكی از فردگرایی فاصله گرفته و مطلوب خود را در طبقه یا گروهی برتر بیابند. آریستوكراسی یا مهانسالاری نتیجه تلاش این دسته محسوب می شود. معنای اصلی این كلمه، كه در عین حال توجیه اخلاقی آن را نیز در بر دارد،حكومتِ سرآمدان است كه برتری ایشان بر اساس وراثت و شرف خونی است و، بنابراین، می توان آن را ” نژاد سالاری” یا ” مِهانسالاری” (حكومت نژادگان و اشراف) ترجمه كرد. البته یافتن یك معیار كلی (جز وراثت) برای برتری سخت دشوار است و در عمل تاكنون كمتر معیاری برای گزینشِ بهترین كسان به كار رفته است….در عرف،حكومتی را “مهانسالار” (آریستو كراتیك) می خوانند كه قدرتِ دولت در آن مطلق و در دست طبقه ی ممتاز باشد و آن طبقه ،حاكمیت را از راهِ وراثت و امتیازهای طبقه ای در دست گرفته باشد و دیگر طبقات را در آن راه نباشد.” (آشوری، 1378،ص19)

ج_ و سرانجام گروه سومی نیز پاسخ در خور را ،نه یكه سالاری و نه مهانسالاری،كه مردم سالاری یا دموكراسی دانستند.آنان دلیلی نمی دیدند تا فرد یا طبقه و گروهی را ذاتاً برتر از دیگران و شایسته حكومت بدانند،همه مردم را در حق حكومت مساوی می دانستند؛به گونه ای كه اگر “فرض كنیم كه دولت – كشور از ده هزار شهروند تركیب یافته باشد،سهم هر عضو دولت –كشور،یك ده هزارم قدرت حاكم است”(قاضی ، 1375،ص194)

طرفداران مردم سالاری، منشأ حقانیت و واگذاری حكومت به فرمانروایان را مردم دانسته و به همین جهت نیز معتقدند آرای مردم یگانه منبع مشروعیت حكومت،خواست آنان تنها معیار تعیین كننده و رضایت آنان هدف و آرمان منحصر به فرد حاكمان است.

2 ـ تحولات تاریخی و ماهوی

گرچه گفته اند به لحاظ پیشینه تاریخی”از زمان هرودت،تاریخ نویس معروف، می توان مفهوم دموكراسی را در ‌آثار فلاسفه و نویسندگان یونان ملاحظه كرد” (قاضی، 1375،ص751) و “لفظ دموكراسی در اصل در دولت شهرهای یونان باستان پدید آمد”(آشوری، 1378،ص157) ، امّا نه در مفهوم، نه در شیوه اجرا و نه در شاخص های اندازه گیری مردم سالاری وحدت نظر وجود ندارد. به این ترتیب باید پذیرفت كه مردم سالاری انواع و درجات گوناگون و متفاوتی را بر می تابد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است .