بدهی یکیاز سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی درتامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی درطی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است.نسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالیدر سال 1982 دو به یک بوده و در سال 1993 از مرز پنج به یک گذشته است. در اینمیان، مدیر مالی یعنی کسی که هدف اصلی اش افزایش ثروت سهامداران است می خواهد بدهیرا به صورت بخشی از ساختار سرمایه اش داشته باشد و با استفاده خردمندانه از بدهی،ارزش شرکت وثروت سهامداران را بالا ببرد.یکی از معیارهای نشان دهنده ی عملکرد شرکتسود است که معیاری ملموس برای اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی است.از ان جاکه بدهی هزینه ای اضافی بر شرکت تحمیل می کند و باعث افزایش خطر ورشکستگی می شود بهنظر می رسد که باتوجه به صرفه جویی های مالیاتی انگیزه ای نیز در واحد تجاری ایجادمی شود تا از این منبع تامین مالی که محدود نیز می باشد، استفاده بهینه کند و اینبه صورت افزایش سود خالص یا افزایش نرخ بازدهی دارایی ها، به عنوان دو شاخص عملکردمالی جلوه گر شود. فرضیات تحقیق: این تحقیق بر دو فرضیه ی اصلی به شرح زیراستوار است: 1)بین نسبت بدهی به دارایی و سود پس از کسر مالیات(EAT)در شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد. 2)بین نسبتبدهی به دارایی و بازده متوسط دارایی ها(ROWav*) در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
ريسكي كه اغلب افراد يا موسسات با آن مواجه مي باشند ناشي از رفتاري است كه مي تواند منجر به صدمات جاني و مالي به سايرين بشود . در حقيقت ، ريشه اين ريسك بخاطر مسئوليتي است كه قانون و مقررات براي آنها وضع نموده است و بر مبناي آن افراد را مسئول صدمات و خسارت به ديگران دانسته است .بسياري از مردم با خريدن بيمه شخص ثالث اتومبيل با ريسك مسئوليت ناشي از وسيله نقليه در مقابل اشخاص ثالث ، مقابله ميكنند . اما بسياري از آنها از اين واقعيت بي خبر ميباشند كه ساير اقداماتشان كه هيچ ربطي نيز با اتومبيل ندارد ، ميتواند ايجاد مسئوليت قانوني حتي با بار مالي و اعتباري بيشتري بنمايد .مسئوليت حسابداران رسمي ، بخصوص مسئوليت رفتار حرفه اي آنها از اهميت بالايي برخوردار خواهد بود . زيرا اولا تعداد بالقوه زيان ديدگان ناشي از عملكرد نادرست شان نسبت به ساير حرفه ها از جمله پزشكان و وكلا بسيار بيشتر مي باشد . هزاران سرمايه گذار يا اعتبار دهنده مي توانند زيان ديدگان ناشي از كوتاهي حسابداران رسمي در انجام وظايفشان باشد . ثانيا هزينه ، تنها موضوع مورد توجه در اين زمينه نخواهد بود . اين كوتاهي ميتواند حسن شهرت وي و جامعه حرفه ايي آن را كه شرط بقا حرفه مي باشد ، به شدت به خطر بياندازد . در اين مقاله سعي شده ، بر اساس مديريت ريسك كه يك رويكرد علمي براي مسئله برخورد با ريسكهاي خالص ، از جمله ريسك خدمات حرفه ايي حسابدار رسمي ميباشد ، بيمه مسئوليت حرفه اي حسابداران رسمي بيان شود .